لا ينتظر من الحاكم غير المعصوم أن يلتزم بالرجوع للمعصوم والإرجاع له ، والتقيد بفتواه وقضائه . خصوصاً بعد ما سبق من تشوه المفاهيم التي يبتني عليها المجتمع الإسلامي للطاعة ولزوم الجماعة والفرقة والفتنة . وبعد ما هو المعلوم من كون المعصوم خصماً للسلطة ، وقد غيب - بما له من مقام رفيع وما يحمله من مفاهيم أصيلة - عن الكيان الإسلامي العام . ومن الطبيعي حينئذ أن يفسح الحاكم المجال لكل من يتعاون معه ، أو يسير في ركابه ، مهما كانت ثقافته الدينية وتمرسه في القضاء ، خصوصاً مع سعة رقعة الإسلام نتيجة الفتوح ، والحاجة للتكثير من القضاة والمفتين . ومن الغريب ما عن أبي عمر الشيباني عن ابن مسعود : « أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ، ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ، ثم يتزوج أمها ، فتزوجها وولدت له أولاداً . ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك فأخبره أنه لا تحل له . فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك . ففارقها » « 1 » ، ونحوه عن يزيد بن أبي زياد « 2 » .

--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج : 6 ص : 273 كتاب النكاح : باب أمهات نساءكم ، واللفظ له . السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 ص : 159 كتاب النكاح : جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه والجمع بينهن وغير ذلك : باب ما جاء في قول الله تعالى : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي . سنن سعيد بن منصور ج : 1 ص : 234 كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يتزوج أمها . المصنف لابن أبي شيبة ج : 3 ص : 308 كتاب النكاح : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ . المعجم الكبير ج : 9 ص : 112 في ترجمة عبد الله بن مسعود . الاستذكار لابن عبد البرج : 5 ص : 457 . الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج : 2 ص : 135 . المحلى ج : 9 ص : 528 . وغيرها من المصادر . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج : 6 ص : 274 كتاب النكاح : باب أمهات نسائكم .